در بيان شرايط خريدار و فروشنده مسأله 1 - شرط است در خريدار و فروشنده چند امر : اول : آن كه بالغ باشد ، پس خريد و فروش نابالغ باطل است ، هرچند مميز و به اذن ولى باشد ؛ در چيزهاى گرانبها بنابر اقوا ، و در چيزهاى كم‌قيمت بنابر احوط ، اگرچه صحت در چيزهاى كم قيمت خالى از وجه نيست ، لكن در آنها هم احتياط ترك نشود . دوم : آن كه عاقل باشد ، پس جايز نيست معاملهء ديوانه . سوم : آن كه قصد خريد و فروش داشته باشد ، پس اگر به شوخى يا از روى اشتباه و غلط بگويد مال خود را فروختم معامله باطل است . چهارم : آن كه از روى اختيار باشد ، پس اعتبارى نيست به فروشى كه از روى اكراه باشد ، و فرقى نيست در اكراه بين آن كه بترسد بر جان خود يا عرض خود يا مال خود ، و يا يكى از كسان او كه اذيت او به منزلهء اذيت خودش باشد . و در هر حال اگر مكره بعد از معامله راضى شد و معاملهء خود را اجازه كرد صحيح و لازم خواهد بود . پنجم : آن كه فروشنده و خريدار بايد مالك تصرف باشند ، پس كسى كه مالك مال و يا وكيل و يا ولىّ فروشنده و خريدار نيست معامله‌اش فضولى خواهد بود . و همچنين است كسى كه به سبب سفاهت و افلاس از تصرف در اموال خود شرعاً ممنوع باشد . مسأله 2 - اگر انسان مال كسى را بدون اجازهء او بفروشد ، چنانچه صاحب مال به فروش او راضى نشود و اجازه نكند ، معامله باطل است . مسأله 3 - پدر و جد پدرى و پدر جد پدرى ، هرچند بالا روند به طفل ولايت دارند و مىتوانند مال طفل را بفروشند و معاملهء آنها فضولى نخواهد بود و عدالت در آنها معتبر نيست و لازم نيست كه تصرفات آنها از روى مصلحت باشد ، بلكه كفايت مىكند نبودن مفسده در نفوذ تصرفات آنها ، لكن سزاوار نيست ترك احتياط در مراعات مصلحت .